4 - بيع مريض به مرض موت كه منوط به رضايت وارث است . 5 - مردى بخواهد دختر خواهر همسر خويش را به عقد خود در آورد و يا دختر برادر همسرش را عقد كند بايد با رضايت همسر باشد كه خاله يا عمّهء دختر محسوب مىشود . 6 - مردى كه همسر آزاد دارد اگر بخواهد كنيزى را نيز به عقد خويش در آورد بايد با رضايت همسر آزادش باشد . 7 - و غير اينها از موارد ديگر مثل عقد مرتهن كه منوط به اذن راهن است ، وصيّت به بيش از ثلث كه منوط به رضايت ورثه است و . . . حال در تمام اين موارد كه نهى و منع وجود دارد اوّلًا نهى وضعى نيست تا دالّ بر فساد باشد و ثانياً بر فرض كه دالّ بر فساد باشد بدين معنا است كه اين معاملات مثل ساير معاملات نيست كه اثر مقصود بر خود معامله مترتب شود و غير از رضايت متعاقدين ، رضايت ديگرى معتبر نباشد ، بلكه رضاى ديگرى ( مالك ، مرتهن ، غرماء و . . . ) نيز لازم است . پس وجهى براى بطلان بيع راهن از اصل و اساس ، نداريم . قوله : و قد يتخيّل : وجه اوّل از وجوه بطلانِ بيع راهن ، همان بود كه در كلام محقّق تسترى بيان شد ( نهى از تصرّف مقتضِى فساد معامله است ) و جوابهاى متعدّدى از آنان داده شد . وجه دوّم بر بطلان بيع راهن استدلالى است كه مبتنى بر مبناى كشف است ك بنا بر اين كه بيع راهن موقوف به اجازهء مرتهن باشد و با اجازهء بعدى صحيح و لازم گردد ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا اجازهء مرتهن كاشفيّت دارد و دلالت مىكند بر اينكه : بيع رهن از اوّل صحيح بوده و مشترى مالك شده ؟ يا ناقله است و از هنگام اجازه ، نقل و انتقال حاصل مىشود ؟ نوعاً فتوا به كشف داده‌اند و وجه ثانى بر بطلان ، مبتنى بر همين مبنا است : اگر بيع راهن با اجازهء بعدىِ مرتهن صحيح و لازم گردد ، با توّجه به مبناى كشف ، اين صحّت بيع محذور و تالى فاسد دارد و آن اينكه : لازمه‌اش آنست كه : مال غير راهن يعنى مال مشترى ، به نفع راهن در رهن و گرو باشد ( مثلًا اوّل ماه راهن عين مرهونه را به شخص ثالث فروخت و روز دهم ماه مرتهن آن را اجازه كرد و اجازه هم كاشفه بود ، اين بدان معنا